به نقل از «ایسنا»

ممنوع‌شدن دولتی‌ها برای ساخت ریزماهواره‌ها/قرارداد ۵۰۰ میلیاردی با خصوصی‌ها برای ساخت ماهواره

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۸۴۳

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به جزئیات برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور گفت: در این برنامه تاکید شده است که سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی و صاایران از وارد شدن به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانایی ورود به آن را دارند، ممنوع شده‌اند.

به گزارش ایسنا دکتر حسن سالاریه در چهارمین دورهمی شرکت‌ها و دانشجویان فعال در زیست بوم فضایی که امروز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با بیان اینکه من خودم را به هیچ عنوان دولتی نمی‌بینم، افزود: اگر اکنون وارد حکمرانی حوزه فضایی شدم، به دلیل درکی است که از مشکلات بخش خصوصی دارم و امید داریم که بتوانیم این مشکلات را از سر راه شرکت‌های فناور این حوزه برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم بخش خصوصی دائم از دولت گلایه می‌کند که حمایت های لازم از بخش خصوصی انجام نمی‌شود، این گفته بوی دولتی‌گرایی می‌دهد؛ چرا که بخش خصوصی نباید منتظر تزریق‌های دولتی باشد، ولی ما باید مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنیم و بخش خصوصی بایستی بر روی پای خود بایستد.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه دولت نباید شرکت‌سازی کند و وظیفه آن حمایت است، ادامه داد: سابقه همکاری با دکتر شهرابی، رئیس کنسرسیوم شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت فضایی در یک سال اخیر نشان داد که باید امیدوار باشیم که یک بخش خصوصی فضایی در حال شکل‌گیری است و دولت باید سعی کند موانع پیش پای شرکت‌های خصوصی را از طریق اصلاح قوانین دست و پاگیر که جلوی سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را می‌گیرد، بردارد.

سالاریه با تاکید بر کنسرسیومی شدن شرکت‌های فناور فضایی، گفت: متاسفانه در ایران بخش‌های خصوصی نمی‌توانند با یکدیگر کار کنند، ولی کنسرسیومی شدن شرکت‌ها برای سازمان فضایی از ضروریات است.

حمایت دولتی‌ها از خصوصی‌ها

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد ویژه بخش خصوصی برای ساخت ماهواره، برگزاری مناقصات و ترک تشریفات از طریق معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشته‌ایم.

وی فعالیت در حوزه فضایی را یک فعالیت هزینه‌بر توصیف کرد و گفت: برای عقد قرارداد خرید تضمینی تصاویر ماهواره‌ای نزدیک به ۶ ماه در سازمان فضایی برای هموارسازی مسیر در این حوزه تلاش کردیم؛ چرا که تصاویر ماهواره‌ای قابل خریداری هستند و ما در تلاش برای خرید تضمینی تصاویر ماهواره‌ای هستیم و در این زمینه جلساتی با معاون سابق و فعلی معاونت علمی ریاست جمهوری داشته‌ایم تا از ما حمایت کنند.

صدور ضمانت‌نامه برای تضامین فضایی 

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی بسیار ضعیف هستند و باید در حوزه ضمانت‌نامه‌ها و حضور در مناقصات حمایت شوند، یادآور شد: در حال حاضر شرکت‌ها بر اساس قوانین عمومی وارد مناقصات و عقد قراردادها می‌شوند و ما در حال اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات در این حوزه هستیم، ولی تا زمانی که این قوانین اصلاح شود، ما در حال مذاکره هستیم.

وی با بیان اینکه کارهای هموارسازی قوانین و مقررات از اجرای کار فنی مشکل‌تر است، گفت:  عقد قراردادها در این حوزه وابسته به نوسانات ارزی است و به خاطر مبالغ بسیار بالا بخش خصوصی آنقدر رشد نکرده است که به راحتی ضمانت‌نامه‌ها را ارائه کند. باید بخش خصوصی قوی شکل بگیرد و بخش خصوصی پابه‌پای دولت حرکت کند و قدم‌ها را طوری بردارد که انجام ‌شدنی باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور مصوب شده است و در هفته آینده بخش نخست این برنامه که جنبه محرمانگی ندارد را ارائه خواهیم کرد. در برنامه ۱۰ ساله فضایی نسبت به همه برنامه‌های گذشته توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته‌ایم.

برنامه ۱۰ ساله فضایی 

سالاریه با اشاره به جزئیات برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور با بیان اینکه در هفته آینده نشستی برای تبیین سیاست‌های کلان این برنامه برگزار می‌کنیم، گفت: این برنامه‌ که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ اجرایی می‌شود، تمرکز بر بخش خصوصی دارد و اقتصاد فضاپایه جزو لاینفک آن است.

به گفته وی، این سند ۱۰ ساله بر سرآمد بودن کشور در تولید فناوری فضایی در منطقه و بهره‌مندی شهروندان، کسب‌وکارها و دولت از خدمات فضا پایه تاکید دارد.

سالاریه توسعه متوازن صنعت فضایی با ارتقای شاخص‌های فضایی و ایجاد و توسعه ابزارهای قانونی در راستای جذب منابع مالی را از ماموریت‌های دیگر این برنامه دانست و گفت: در این برنامه همچنین تاکید شده است که سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی و صاایران از وارد شدن به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانایی ورود به آن را دارند، ممنوع شده‌اند.

وی ریزماهواره‌ها را از جمله این حوزه‌ها دانست و گفت: در این راستا مناقصه طراحی و ساخت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی به پایان رسیده و وارد فاز ارزیابی شرکت‌ها شده‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماهواره سازمان فضايي ايران جهاد دانشگاهی ماهواره صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان بخش خصوصي سیارک آزمون استخدامی پارک فناوری دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی ماهواره شرکت های دانش بنیان سیارک رئیس سازمان فضایی ایران برنامه ۱۰ ساله فضایی ماهواره ای بخش خصوصی نامه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/